مىشود ؛ مانند موقعى كه شخصى بعد از قطع دست راست و پاى چپ براى بار سوم دزدى كند حبس مىشود ، بلكه در اين مورد ، به طريق اولى بايد حبس ابد شود ؛ زيرا در صورتى كه دست و پا داشته باشد آن دو بريده نمىشوند ، بلكه وى زندانى مىشود پس وقتى كه اصلا داراى اين دو عضو نباشد به طريق اولى قطع نمىشود . ولى در اين استدلال اشكال است ؛ زيرا ملازمه‌اى نيست ميان اين كه چون بار سوم موجب مىشود به حبس ابد بيفتد پس بار اوّل هم موجب حبس دائم مىشود و اين عدم ملازمه روشن است . پس دليل ، قياس مع الفارق است . آرى ، اگر ثابت شود علت در مرتبهء سوم ، دزدى به اضافهء عدم بقاى محل قطع است ، چنين ملازمه‌اى درست مىشود ولى چگونه مىشود چنين چيزى را اثبات كرد ؟ ! « 1 » 8 . سيّد على طباطبائى : . . . در صورت نداشتن دست و پا آيا زندانى مىشود يا تعزير ؟ چند قول است كه احوط اكتفاى به تعزير است . « 2 » 9 . شيخ محمد حسن نجفى : . . . پس وجه صحيح اين است كه وقتى موضوع حد - كه با ادلّه به خصوص پس از سقوط حد به هنگام شبهه ، ثابت شده است - ساقط شد حد هم ساقط مىشود و تعزير باقى مىماند و آن ، در همهء موارد و در اين مورد ، يعنى دزدى كه هر دو دست ندارد و يا پاى چپ يا راست ندارد ، به نظر حاكم وابسته است . امّا احتمال اين كه اجراى حد ، به عضو ديگر يا به حبس ابد منتقل شود ، اشكال آن براى شما معلوم شد بلكه گاهى گفته مىشود : اگر اين شخص بار دوم و سوم هم دزدى كرد گرچه محل موجود است در عين حال تعزير مىشود ؛ زيرا مىگويند : اجراى حد مترتب است بر اين كه در مرحلهء اوّل ، قطع صورت گرفته باشد و فرض اين است كه قطع صورت نگرفته است . « 3 » 10 . امام خمينى : در مورد دزدى كه دست راست ندارد گفته شده : اگر آن دست در قصاص يا غير قصاص قطع شده و دست چپ دارد ، دست چپ او قطع مىشود و اگر دست چپ هم ندارد پاى چپش قطع مىشود و اگر پا ندارد تنها به زندان مىافتد و در همهء اين موارد به نظر مىآيد كه حد ساقط و دزد تعزير مىشود . « 4 » 11 . آية اللّه خوئى : اگر كسى كه دست راست ندارد دزدى كند حدّ قطع بر او جارى

--> ( 1 ) . مجمع الفائده ، ج 13 ، ص 262 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 16 ، ص 140 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 539 ؛ نك : مجلسى ، ديات ، ص 37 . ( 4 ) . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 441 .